جدل واسع حول تحميل المستهلكين في أمريكا تكلفة محطات الكهرباء قبل تشغيلها

تشهد الولايات المتحدة جدلاً واسعًا حول سياسات جديدة في قطاع الكهرباء، تسمح لشركات الطاقة بتحميل المستهلكين تكاليف إنشاء محطات توليد وخطوط نقل الكهرباء قبل بدء تشغيلها فعليًا.

في خطوة تهدف إلى تسريع تحديث الشبكة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد، خاصة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لكنها تثير في المقابل انتقادات حادة بسبب ارتفاع الأعباء المالية على الأسر.

أعمال البناء قيد التنفيذ

وتشير بيانات تنظيمية إلى أن هذه الآلية المعروفة باسم “أعمال البناء قيد التنفيذ” أصبحت معتمدة في أكثر من 40 ولاية أميركية، بعد أن كانت محدودة في أقل من نصف هذا العدد قبل عقد من الزمن، ما يعكس توسعًا كبيرًا في استخدام نموذج يتيح تحصيل التكاليف أثناء مرحلة الإنشاء بدلاً من انتظار اكتمال المشروعات.

ويرى مؤيدو هذا النهج أنه يساعد على خفض تكاليف التمويل وتسريع تطوير البنية التحتية الكهربائية، بينما يحذر منتقدون من أنه ينقل مخاطر المشاريع إلى المستهلكين، الذين يتحملون الفواتير قبل الحصول على أي خدمة فعلية، ما يثير تساؤلات حول العدالة في توزيع الأعباء.

وتظهر البيانات أن حجم الاستثمارات قيد التنفيذ في شركات المرافق الأميركية ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، متجاوزًا 137 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ73 مليار دولار في 2015، مدفوعًا بطفرة مشاريع التحديث وتوسيع الشبكة لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء.

 قفزة كبيرة في استهلاك الطاقة

ويأتي هذا التصاعد في الإنفاق في ظل قفزة كبيرة في استهلاك الطاقة داخل الولايات المتحدة، مدفوعة بانتشار مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بزيادة الطلب على الكهرباء بأكثر من 2% سنويًا حتى عام 2045، مقارنة بنمو محدود في العقد السابق، ما يضغط على قدرات الشبكة ويثير مخاوف من تراجع هوامش الأمان الكهربائي.

وفي المقابل، تحذر تقارير المستهلكين من أن فواتير الكهرباء ارتفعت بنحو 40% خلال خمس سنوات، مع تحميل الأسر تكاليف مشروعات ضخمة لا تزال قيد الإنشاء، بعضها شهد تأخيرات وتجاوزات كبيرة في الميزانية، مثل مشاريع محطات نووية ومزارع رياح بحرية، ما يعزز الجدل حول مدى عدالة هذا النموذج وجدواه الاقتصادية على المدى الطويل.