حملات رقابية بالعبور الجديدة لضبط سلامة الغذاء ومواجهة الأنشطة المخالفة بجمعية أحمد عرابي
في إطار جهود أجهزة الدولة لتعزيز منظومة الرقابة الصحية وحماية المواطنين، نفّذ جهاز مدينة العبور الجديدة حملة ميدانية موسعة استهدفت متابعة اشتراطات سلامة الغذاء ورصد الأنشطة المخالفة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، وبمشاركة السيد المهندس نائب رئيس الجهاز، والمشرف العام على التنمية، ومدير الأمن، وبالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير لتأمين أعمال الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وجاءت الحملة في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والأنشطة التجارية المقامة بالمخالفة للقانون، والتي تمارس أنشطة غير متوافقة مع طبيعة الاستخدام الأساسي للأراضي الزراعية داخل الجمعية، فضلًا عن التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات.
وشارك في أعمال الحملة لجنة متخصصة ضمّت الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة القليوبية، والدكتور عفيفي، والدكتور محمد رفعت من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، إلى جانب الدكتورة نيرمين الخولي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمدينة العبور، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات العشوائية والأنشطة المخالفة لاشتراطات التشغيل والنشاط المخصص قانونًا.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر واتخاذ إجراءات قانونية ضد منشآت مخالفة شملت مطعمين، ومزرعتين، ومخزنًا غير مطابق للاشتراطات، بالإضافة إلى رصد أنشطة تمارس بصورة مخالفة للنشاط الأساسي المخصص للأراضي داخل جمعية أحمد عرابي، فضلًا عن ضبط واقعة ذبح خارج المجازر العمومية داخل إحدى مزارع الماشية، بالمخالفة للقوانين المنظمة واشتراطات السلامة والصحة العامة. كما تم التعامل الفوري مع المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ.
وأكد المهندس محمود مراد أن جهاز مدينة العبور الجديدة يتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتضمن تغييرًا غير قانوني للنشاط الأساسي المقرر للأراضي، مشددًا على أن حملات الرقابة على الأغذية والأنشطة التجارية ستتواصل بصورة مكثفة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والتنظيمية، وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وأضاف أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة صور التعديات والتعامل الفوري مع الأنشطة غير المشروعة، خاصة الأنشطة التي يتم تشغيلها بالمخالفة لاشتراطات استخدام الأراضي، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الرقعة الزراعية ويدعم جهود التنمية العمرانية المنظمة داخل المدينة.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والتعديات، ومنع تغيير النشاط بالمخالفة للقانون، وتعزيز منظومة الرقابة على الأنشطة الغذائية والتجارية حفاظًا على صحة المواطنين ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق بيئة حضارية وآمنة داخل المدن الجديدة.