وزير التعليم: التطورات التكنولوجية تفرض مسؤوليات جديدة على المنظومة

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات إطلاق مبادرة مليون رخصة رقمية ومرصد سوق العمل الدولي، التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

تطوير التعليم مسئولية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص

وأكد وزير التعليم، أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض على النظم التعليمية مسئوليات جديدة، تتجاوز نقل المعرفة إلى إعداد متعلم يمتلك مهارات المستقبل، والقدرة على التكيف والمنافسة في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أنه من هذا المنطلق، تبنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية تطويرية ترتكز على تنمية المهارات، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

وتابع الوزير: «لقد أولت الوزارة التأهيل الرقمي اهتماما كبيرا، من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بجميع المحافظات، بإشراف قطاع التطوير التكنولوجي، وبالاعتماد على كوادر الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية وفق المعايير الدولية، بما يعزز بناء منظومة مستدامة للتعليم والتدريب الرقمي».

نشر ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الحياتية والاقتصادية

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم من خلال محتوى «خطوة» لريادة الأعمال، الذي يسهم في نشر ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الحياتية والاقتصادية لدى الطلاب، مضيفًا أنه قد نجح عدد من الطلاب المشاركين في البرامج التدريبية في الاندماج بمنصات العمل الحر وريادة الأعمال الدولية، بما يعكس تطور قدراتهم الرقمية، ويؤكد التحول نحو إعداد متعلم منتج وقادر على المنافسة.

وأشار الوزير إلى إن تطوير التعليم أصبح مسئولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وستواصل الوزارة جهودها في تطوير المناهج، وتعزيز التدريب، وتوسيع الشراكات؛ لضمان توفير تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار.

رؤية تطويرية ترتكز على تنمية المهارات

وشهدت الاحتفالية استعراض أهداف المبادرة، وآليات التنفيذ، والشراكات المحلية والدولية الداعمة، إلى جانب عرض فرص التدريب والتأهيل المتاحة للشباب المصري في مختلف التخصصات.