هيئة العقار السعودية تطرح تنظيمًا جديدًا لإدارة الأملاك والمرافق عبر منصة استطلاع

أعلنت الهيئة العامة للعقار طرح مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية عبر منصة استطلاع، بهدف إتاحة الفرصة للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتماد اللوائح بشكل نهائي.

وأوضحت الهيئة أن مسودة لائحة إدارة الأملاك العقارية تضم 12 مادة تنظيمية، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين مالك العقار ومدير الأملاك، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، ويحفظ الحقوق المالية والإدارية للملاك والمستأجرين، إلى جانب الحد من النزاعات المرتبطة بهذا النشاط.

العقارات في السعودية

وبيّنت أن المسودة تتناول نطاق تطبيق اللائحة، ومتطلبات الترخيص، ومهام مدير الأملاك والتزاماته، إضافة إلى تنظيم تعدد مديري الأملاك، وضوابط تفويض الغير، وآليات إيداع أموال العقار، بما يعزز بيئة عقارية أكثر تنظيمًا واستدامة.

وفيما يتعلق بلائحة إدارة المرافق العقارية، أشارت الهيئة العامة للعقار إلى أنها تتضمن 11 مادة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المرافق والخدمات العقارية، وتحسين معايير السلامة والنظافة والصيانة والأمن، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه داخل العقارات.

كما تشمل اللائحة تنظيم مهام مدير المرافق والتزاماته، وآليات التعامل مع البلاغات الحرجة واستقبالها، بما يدعم استدامة العقارات ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها وفق معايير مهنية.

نظام الوساطة العقارية

وأكدت الهيئة أن المسودتين تشترطان تعيين مدير مسؤول حاصل على البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، مع إخضاع العاملين في النشاط لعمليات رقابة وتفتيش دورية لضمان الالتزام بالأنظمة، على أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوساطة العقارية بحق المخالفين.

ودعت الهيئة العامة للعقار المهتمين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على المسودتين عبر منصة استطلاع وتقديم المرئيات والمقترحات بشأنهما، مؤكدة أن اللوائح الجديدة ستسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق السعودية.