الأحد، 17 مايو 2026 06:48 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مدن جديدة

رئيس جهاز مدينة العبور يبحث مع أعضاء «الروضة الخضراء» خطوات استكمال ملف التقنين

الأحد، 17 مايو 2026 05:42 م
جهاز مدينة العبور
جهاز مدينة العبور

تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بشأن سرعة دفع العمل بملفات تقنين الأوضاع بالمناطق المضافة، وتذليل العقبات أمام المواطنين، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية، يواصل جهاز المدينة عقد لقاءاته المباشرة مع المواطنين في إطار سياسة “الباب المفتوح” التي تستهدف تعزيز التواصل والاستماع إلى مختلف المطالب والعمل على حلها بصورة فورية.

و عقد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، اجتماعًا مع عدد من أعضاء جمعية الروضة الخضراء، بحضور نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الشؤون القانونية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي الخاص بملف توفيق الأوضاع، والرد على استفسارات الأعضاء المتعلقة بإجراءات التقنين والخطوات المطلوبة لاستكمال الملف وفق الضوابط المعمول بها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بملف الجمعية، حيث أكد رئيس الجهاز ضرورة وجود ممثل قانوني معتمد للجمعية تكون له صلاحية التعامل الرسمي باسم الأعضاء أمام الجهات المختصة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوحيد جهة التواصل، وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجهاز أهمية استكمال كافة المستندات المطلوبة والانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لعرض ملف الجمعية على اللجنة المختصة لتوفيق الأوضاع، لإعمال شؤونها طبقًا للضوابط والآليات التي أقرتها لجنة سياسات التعامل مع الأراضي المضافة، والمشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المهندس محمود مراد إلى أن جهاز المدينة يعمل بشكل مستمر على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفات التقنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للأوضاع القائمة، والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين في الوقت نفسه، مؤكدًا أن الدولة تولي ملف تقنين الأراضي أهمية كبيرة باعتباره أحد الملفات المرتبطة بتحقيق التنمية العمرانية المنظمة ودعم الاستقرار بالمناطق المضافة.

وأضاف أن الجهاز حريص على استمرار اللقاءات الدورية مع المواطنين والجمعيات المختلفة، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للملفات العالقة، وتوضيح الإجراءات المطلوبة، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تعوق إنهاء إجراءات التقنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الحوكمة وتحقيق الانضباط العمراني.