البورصة المصرية توافق على القيد المؤقت لـ "أو جي كابيتال" ذات غرض الاستحواذ

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، على القيد المؤقت لأسهم شركة "أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ" في السوق الرئيسي. 

جاءت هذه الموافقة برأس مال مصدر يبلغ 10 ملايين جنيه، موزّعًا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم الواحد، وذلك وفقًا للقواعد والمواد المنظمة لقيد وشطب الأوراق المالية.

وضعت اللجنة جدولاً زمنيًا مشروطًا لاستكمال إجراءات القيد؛ حيث تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا ليصل إلى 100 مليون جنيه على الأقل (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ القيد. كما أقرت اللجنة ضرورة طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص يستهدف المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الشركة بالبورصة.

بموجب ضوابط القيد المؤقت، يُحظر تمامًا التعامل على أسهم "أو جي كابيتال" خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ القيد، وحتى استيفاء الشركة لكافة الشروط المتبقية وقيد أسهم الزيادة، إلا في حال الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

في تعقيبه على القرار، أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عمر رضوان، أن الموافقة على قيد شركة "أو جي كابيتال" كشركة ذات غرض استحواذ (SPAC) تمثل خطوة جوهرية لتطوير وتنويع الأدوات الاستثمارية في سوق المال المصري.

أوضح رضوان أن التوسع في هذا النموذج من الشركات يساهم في إيجاد قنوات تمويلية مبتكرة وسريعة، ويوفر بيئة جاذبة للمؤسسات والمستثمرين الطامحين للاستثمار في كيانات ذات فرص نمو واعدة عبر الاستحواذات، مما يتماشى مع استراتيجية البورصة لتعميق السوق وتعزيز جاذبيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.