«المالية»: مصر تحقق أكبر خفض للدين بين الاقتصادات الناشئة.. والفائض الأولي يرتفع إلى 5% في 2026/2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي للاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمتوسط أداء الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي، وخفض العجز الكلي، وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير، خلال عرضه البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 أمام مجلس النواب برئاسة هشام بدوي، أن مصر نجحت في التحول من تسجيل عجز أولي بلغ 2% خلال العام المالي 2016/2017 إلى تحقيق فوائض أولية متصاعدة، متوقعًا وصولها إلى 4.7% خلال العام المالي 2025/2026، ثم الارتفاع إلى 5% في 2026/2027.

وأشار كجوك إلى أن هذا الأداء يتجاوز متوسط الاقتصادات الناشئة، التي ما تزال تسجل عجزًا أوليًا يتراوح بين 3.1% و3.7%، بما يعكس تحسن الانضباط المالي وقدرة الدولة على تحقيق فوائض قبل سداد أعباء خدمة الدين.

وفيما يتعلق بالعجز الكلي، قال وزير المالية إن العجز تراجع من مستوى 10.2% في العام المالي 2016/2017 إلى نحو 4.9% متوقعة في 2026/2027، لتسجل مصر لأول مرة مستوى أفضل من متوسط الأسواق الناشئة البالغ 5.7%، مدفوعًا بتحسن إدارة المصروفات والإيرادات العامة.

وأضاف أن هذا الأداء انعكس على مسار الدين العام، حيث من المتوقع انخفاض دين أجهزة الموازنة بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2023 إلى 2027، مقابل توقعات بارتفاع متوسط الدين في الاقتصادات الناشئة بنحو 10% خلال الفترة نفسها.

وأكد كجوك أن المقارنات الدولية تُظهر تحقيق مصر أكبر خفض في نسبة الدين بين عينة واسعة من الاقتصادات الناشئة، بما يعكس نجاح السياسات المالية في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.