الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون لتطوير كوادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 وقع معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتهم المهنية، بما يدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها.

يعد البروتوكول خامس اتفاق تعاون يبرمه المعهد خلال شهر مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، في إطار توسيع برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات التمويل، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، لمواكبة التطورات المتسارعة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الشركات الأعضاء، من خلال ضم العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يعزز نقل الخبرات العملية والتجارب المهنية داخل البرامج التدريبية.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن الهيئة تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، باعتبار أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تنامى دورها في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي.

أضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق، لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلية.

كما أوضح رئيس الهيئة أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، كما يعزز قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأشار إلى اهتمام الهيئة بتوفير برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وسبق للهيئة أن وقّعت عدة بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة، بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي وفق أفضل الممارسات الدولية.