تصعيد تجاري جديد بين واشنطن وبرازيليا عبر رسوم عقابية مقترحة

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على مجموعة واسعة من الواردات البرازيلية، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في النزاع التجاري بين واشنطن وبرازيليا.

وقال جيميسون جرير إن الرسوم المقترحة جاءت استنادًا إلى نتائج تحقيق أجرته الولايات المتحدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة، وشمل ملفات تتعلق بالتجارة الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول، إضافة إلى قضايا إزالة الغابات بصورة غير قانونية.

 تشديد الإجراءات التجارية

ورغم التوجه نحو تشديد الإجراءات التجارية، استثنت الإدارة الأميركية عددًا من السلع البرازيلية الرئيسية من الرسوم المقترحة، من بينها القهوة، ولحوم الأبقار، والمعادن النادرة، وبعض المعادن الأخرى، فضلًا عن قطع غيار الطائرات.

وأكد مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الممارسات التي شملها التحقيق اعتُبرت "غير معقولة" وتمثل عبئًا أو قيودًا على التجارة الأميركية، ما يبرر اتخاذ إجراءات بموجب المادة 301، وهي الأداة القانونية ذاتها التي استخدمتها واشنطن سابقًا في فرض رسوم واسعة على الواردات الصينية.

ومن المقرر أن تحل الرسوم الجديدة جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% كانت إدارة ترامب قد فرضتها العام الماضي على عدد من السلع البرازيلية، قبل أن تُبطل المحكمة العليا الأمريكية جزءًا منها في فبراير الماضي.

إجراءات ورسوم إضافية

وأشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى وجود تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301، ما قد يمهد الطريق أمام فرض إجراءات ورسوم إضافية على شركاء تجاريين آخرين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المكتب أن الرسوم المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا للرسوم المرتبطة بالأمن القومي والمفروضة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة الأميركي، ما يحد من نطاق تأثيرها على بعض القطاعات الاستراتيجية.