مجلس النواب يوافق على توريد 5% من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإلزام الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 50%، وكذلك الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتوريد نسبة 5% من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.

وشهد مشروع القانون تعديلًا مهمًا من جانب اللجنة، حيث تم رفع نسبة مساهمة الدولة في الشركات المخاطبة بأحكام القانون من “أكثر من 30%” إلى “تزيد عن 50%”، وهو ما يؤدي إلى تضييق نطاق التطبيق، بحيث يقتصر على الكيانات الكبرى المملوكة للدولة بالكامل أو التي تتمتع فيها الدولة بسيطرة حاكمة.

وينص مشروع القانون على التزام مجالس إدارات الشركات الخاضعة له بأداء نسبة من أرباحها الصافية إلى الخزانة العامة، بما يعزز موارد الدولة المالية ويدعم الموازنة العامة.

كما ألزم المشروع مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أيًا كان نظامها القانوني، بتجنيب نسبة 5% من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المرحلة، وقبل تجنيب أي احتياطيات، على ألا يؤثر ذلك على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها المحددة.

وتُعد هذه النسبة إيرادات عامة تؤول إلى الخزانة العامة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وذلك بهدف دعم موارد الدولة وتعزيز كفاءة إدارة الفوائض المالية لدى الشركات العامة.

كما نص المشروع على منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون لمدة محددة عند الحاجة، مع استثناء الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، وذلك دون الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.