بالفيديو.. رئيس الوزراء: قانون الأحوال الشخصية ما زال قيد الحوار والتعديل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عقدت اجتماعًا موسعًا قبل إجازة عيد الأضحى لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، بما يضمن خروجها بصورة منظمة وآمنة، مشددًا على أن الدولة تضع الحوكمة والانضباط داخل اللجان في مقدمة أولوياتها.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تركز على رفع كفاءة التنظيم داخل اللجان، وتعزيز الرقابة بما يحقق أعلى درجات الانضباط خلال فترة الامتحانات، مع توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الاختبارات دون ضغوط.

خطة لتقليص عدد اللجان

وأشار مدبولي إلى توجه الحكومة للتوسع في استخدام المجمعات المدرسية الكبرى كمقار للجان الامتحانات، بما يسهم في تقليل عدد اللجان على مستوى الجمهورية بشكل كبير.

وأضاف أن هذا التوجه قد يؤدي إلى خفض عدد اللجان من أكثر من ألفي لجنة إلى نحو ألف لجنة أو أقل، مع مراعاة عدم زيادة أعباء الانتقال على الطلاب أو إطالة مسافات الوصول إلى مقار الامتحانات، بما يضمن تحقيق التوازن بين الانضباط والراحة.

بيئة امتحانية أكثر أمانًا

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة هو توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة، تتيح للطلاب أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل كامل المسؤولية اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة.

فلسفة نظام البكالوريا الجديد

وتطرق مدبولي إلى نظام البكالوريا الجديد، موضحًا أن فلسفته تقوم على تقليل الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، ومنح فرص متعددة لتحسين النتائج، بما يتماشى مع التجارب الدولية في التعليم، بدلًا من الاعتماد على فرصة امتحانية واحدة تحدد مستقبل الطالب بالكامل.

تأثيرات إقليمية على التجارة

وفيما يتعلق بتداعيات التوترات الإقليمية، أوضح رئيس الوزراء أن الحرب أثرت على حركة التجارة العالمية بشكل عام، وليس على مصر فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة تحركت سريعًا لفتح مسارات بديلة أمام الصادرات المصرية لضمان استمرار النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الصادرات المصرية إلى دول الخليج ما زالت مستمرة عبر مسارات لوجستية بديلة، من بينها الربط عبر ميناء سفاجا والتكامل مع الجانب السعودي.

قانون الأحوال الشخصية والحوار المجتمعي

وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية، أكد مدبولي أن الحكومة تدرك حساسية الملف وتعقيداته، موضحًا أن المشروع لم يصل إلى صيغته النهائية بعد، وأنه خضع لمراجعات موسعة بمشاركة خبراء ومتخصصين.

وأشار إلى أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات يتوافق عليها مجلس النواب المصري، وأن الهدف هو الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق الصالح العام.

لجنة مشتركة لمراجعة القانون

وكشف رئيس الوزراء عن مقترح بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لمراجعة مواد مشروع القانون بشكل تفصيلي، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية والجهات ذات الصلة، لضمان خروج التشريع بصورة توافقية متكاملة.