أمين اتحاد البورصات العربية: الأسواق العربية أثبتت صلابتها في مواجهة الأزمات.. والبورصة المصرية بحاجة لمزيد من الطروحات
أشاد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بأداء أسواق المال العربية خلال فترات التوتر والأزمات الأخيرة، مؤكدًا نجاحها في الحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية التداول رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن التحدي الحقيقي في أوقات الأزمات لا يكمن في صعود أو هبوط الأسواق، وإنما في قدرة البورصات على الحفاظ على آليات العمل والتداول والتسوية بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن العديد من الأسواق العربية واصلت استقبال وخروج المستثمرين وتنفيذ العمليات بشكل طبيعي خلال الفترات الصعبة.
وأضاف أن الحفاظ على الانضباط الرقابي وقواعد السوق خلال الأزمات يعكس قوة البنية المؤسسية للأسواق المالية العربية، لافتًا إلى أن نتائج الإصلاحات التنظيمية والتشريعية تظهر بشكل أوضح خلال الأزمات مقارنة بالفترات الطبيعية.
وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أوضح الدكاني أن تمثيل الاقتصاد الرسمي داخل البورصة المصرية لا يزال أقل من المستويات المأمولة مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن أسواقًا عربية، وعلى رأسها تداول السعودية، نجحت في رفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى مستويات تقترب من حجم اقتصاداتها.
وأكد أن البورصة المصرية تحتاج إلى جذب المزيد من الشركات والطروحات الجديدة لزيادة عمق السوق وتعزيز دور سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار وجود فجوة بين حجم الاقتصاد المصري وتمثيله داخل سوق الأوراق المالية.
وشدد الدكاني على أن جذب الشركات إلى البورصة يجب ألا يأتي على حساب المعايير الرقابية والتنظيمية، موضحًا أن تطوير الأسواق يتطلب تحقيق توازن بين تشجيع القيد والحفاظ على قواعد الحوكمة والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف أن البورصة المصرية تُعد من أكثر الأسواق العربية نجاحًا تاريخيًا في مساعدة الشركات على جمع رؤوس أموال جديدة عبر زيادات رؤوس الأموال، مؤكدًا أن التحدي الحالي يتمثل في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق ببدائل التمويل، أشار الدكاني إلى أن الاعتماد على التمويل المصرفي بدلاً من أسواق المال لا يقتصر على مصر، بل يُعد ظاهرة شائعة في معظم الدول العربية، موضحًا أن وفرة السيولة لدى البنوك تجعل التمويل المصرفي أكثر سهولة وسرعة بالنسبة للعديد من الشركات مقارنة بمتطلبات الطرح في أسواق المال وما يرتبط بها من التزامات رقابية وإفصاحية.