هاشم السيد: نستهدف رفع الكيانات الحكومية المقيدة بالبورصة إلى 30 شركة قريبًا

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن تلقي عدد من الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات استثمارية وبنوك استثمار، منذ الإعلان عنها وإتاحتها على شاشات التداول، مؤكدًا أن الإفصاح المنظم عن البيانات والقوائم المالية ساهم في تسهيل دراسة الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن إدراج الشركات على شاشات التداول يُعد إنجازًا في حد ذاته حتى قبل تنفيذ الطروحات أو التخارج، لما يوفره من مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، من خلال إتاحة البيانات المالية والتشغيلية وإخضاع الشركات لمراجعات من مستشارين ماليين مستقلين ومراقبي حسابات.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا وصفه بـ"التاريخي" لتنظيم تمثيل الدولة داخل الشركات، بعد موافقة مجلس الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية في مايو 2026، بما يضع إطارًا واضحًا لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارات ورفع كفاءة الحوكمة والإدارة.

وأكد السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة لا تدير الأصول الحكومية بشكل مباشر، وإنما تضطلع بدور تنظيمي يركز على الحصر والتصنيف والحوكمة والإفصاح، وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025 وخطة العمل المعتمدة من مجلس الوزراء.

وكشف أن الوحدة نجحت في قيد 16 شركة حكومية قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، مع خطط لرفع العدد إلى نحو 30 شركة خلال الفترة المقبلة، عبر إضافة شركات جديدة من قطاعات البترول والصناعة والخدمات، من بينها 10 شركات كبرى بقطاع البترول.

وأضاف أن الدولة تتعامل بمرونة في تحديد نسب التخارج من الشركات المملوكة لها، وفقًا لطبيعة كل نشاط ومصلحة الدولة والمستثمرين، موضحًا أن بعض الصفقات قد تشمل حصصًا كبيرة تصل إلى 80% أو 90%، باستثناء الأنشطة ذات البعد القومي والاستراتيجي.

كما أشار إلى أن الوحدة طورت برنامجًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف الشركات والأصول المملوكة للدولة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لأول مرة، وهو ما حظي بإشادة من مؤسسات دولية.

وأكد أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بدراسة فرص المشاركة في شركات يجري إعادة هيكلتها، وعلى رأسها شركة غزل المحلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق مستويات مرتفعة من الإفصاح والشفافية على الشركات المقيدة مؤقتًا، تمهيدًا لطرحها أو استقطاب مستثمرين استراتيجيين.