وزيرة الإسكان فى تصريحات لـ أصول مصر من لندن: تأسيس صناديق عقارية لمشروعات الشراكة مع الشركات المدرجة بالبورصة قريباً

الصناديق سيتم تأسيسها لمشروعات عالمية مثل رأس الحكمة وعلم الروم 

كشفت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن أن الوزارة تعمل حالياً على تأسيس صناديق استثمار عقارية خاصة بمشروعاتها التي يتم تنفيذها بالشراكة مع كبار الشركات العقارية  قريباً، خاصةً الشركات العقارية المدرجة بالبورصة.

قالت وزيرة الإسكان فى تصريحات خاصة لـ أصول مصر  من لندن ، إن الصناديق سيتم تأسيسها  لمشروعات كبري خاصة المشروعات العالمية، مثل المشروعات في رأس الحكمة و علم الروم.

تابعت: قد يتم إدراج المناطق الصناعية ضمن هذه الصناديق.

كما أوضحت أن الوزارة فى قطاع الاسكان تنفذ مشروعات كبري بالشراكة مع القطاع الخاص  ووصل عدد مشروعات الشراكة حالياً الى 115 مشروعاً لتنفيذ أكثر من 70 ألف وحدة بخلاف الخدمات المتنوعة . 

أشارت المنشاوي إلى انه جاري العمل حالياً علي وضع خطط جديدة للشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات ادارة المشروعات والأصول وهناك ايضاً مشروع جديد لتحلية المياه سيتم إشراك القطاع الخاص فيه لإدارته وتشغيله  مضيفةً " تحلية المياه جزء من خبرات القطاع الخاص وقد شاركوا بالفعل فى أكثر من 400 مشروع " .  

أكدت وزيرة الإسكان خلال مشاركتها بمؤتمر مصر المستقبل الذى اقيم فى لندن على أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، من خلال التوسع في نماذج الشراكة، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البيئة الاستثمارية. 

وأشارت إلى أن ما يميز المرحلة الحالية هو أن المستثمر لم يعد يدخل إلى مدن قيد الإنشاء، بل إلى مدن قائمة بالفعل تتمتع ببنية أساسية حديثة وخدمات متكاملة وطلب متنامٍ، بما يتيح فرصًا استثمارية أكثر نضجًا وعوائد أكثر استدامة.

كذلك قالت المنشاوي إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية تتجاوز النموذج التقليدي لبيع الأراضي، لتشمل مشروعات عمرانية متكاملة بالمدن الجديدة، وتطوير وتشغيل المناطق المركزية والتجارية، ومشروعات الضيافة والفنادق والسياحة، ومشروعات التعليم والرعاية الصحية، ومشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية، وإدارة وتشغيل الأصول القائمة، ومشروعات التنمية الساحلية، خاصة بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والتراثية. وأوضحت أن العديد من هذه الفرص يتم تصميمها وفق نماذج الشراكة والاستثمار طويل الأجل بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.