رئيس الوزراء يمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر (ب)، الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026، قرارًا جديدًا لـ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يقضي بمد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ودعم القطاع الزراعي.

استمرار تعليق ضريبة الأطيان

ونص القرار على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025.

كما أكد القرار أن مدة التمديد الجديدة لن تدخل ضمن حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يضمن الحفاظ على الأوضاع القانونية المرتبطة بالضريبة خلال فترة التعليق.

استناد قانوني وموافقة حكومية

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان، والقانون رقم 9 لسنة 2025 الخاص بإيقاف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة خلال الفترة من أول أغسطس 2024 وحتى تاريخ العمل بالقانون.

كما صدر القرار بناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

دعم القطاع الزراعي

يأتي تمديد وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى دعم المزارعين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن القطاع الزراعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في توفير مزيد من التيسيرات للمزارعين خلال العام المقبل، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي ويعزز قدرة العاملين بالقطاع على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.