نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نظامًا جديدًا لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بهدف تيسير نقل الملكية وتنفيذ السندات التنفيذية التي تتضمن البيع أو الشراء أو نقل ملكية الأوراق المالية المودعة مركزيًا، وفق بيان صادر اليوم عن الهيئة.

أوضح إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 99 لسنة 2026، المنشور في "الوقائع المصرية"، يعالج إشكالية استمرت لسنوات تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة، بما يعزز حجية الأحكام النهائية ويسهم في تحسين جاذبية مناخ الاستثمار.

بحسب القرار، يحق لذوي الشأن التقدم بطلب تنفيذ إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مرفقًا بالحكم أو السند التنفيذي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، وما يفيد إعلان المحكوم ضده، إلى جانب المستندات والاشتراطات اللازمة لنقل الملكية وسداد المقابل النقدي في الحالات التي تتطلب ذلك.

تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات وإخطار البورصة المصرية لإبداء أي موانع تحول دون نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، قبل استكمال إجراءات نقل الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية وإتمام التسوية المالية والفنية وفق النظم المعمول بها.

أكد إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق التوازن بين سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة، وبين حماية حقوق جميع الأطراف من خلال التحقق من نهائية الأحكام واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وسلامة التعاملات في سوق المال.