معهد التمويل الدولي يتوقع جذب مصر 31.5 مليار دولار تدفقات استثمارية بنهاية 2025/2026

توقع معهد التمويل الدولي أن تتلقى مصر صافي تدفقات استثمارية، تشمل استثمارات المحافظ المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 31.5 مليار دولار للعام المالي الحالي، مرجحاً أن تسجل التدفقات 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2026-2027.

ورجح المعهد تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي المقبل، مقابل 4.1% متوقعة في العام المالي الجاري، مع انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 13% مقارنة مع 13.4%.

كما توقع أن تحقق مصر مستهدف عجز الموازنة عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتجاوز الفائض الأولي المستوى المستهدف البالغ 5.3%، بما يدعم تراجع الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة مع 85.3% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وقال معهد التمويل الدولي إن مرونة الاقتصاد المصري تعكس تحسن السياسات الاقتصادية وتعرضه المحدود نسبياً للأثر المباشر للحرب الدائرة في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر دخلت الأزمة الحالية بينما كانت تستعيد توازنها من صدمات سابقة، إلا أن الاستجابة الاستباقية للسلطات جاءت أفضل من المتوقع.

وأضاف أن البنك المركزي المصري تبنى نظاماً أكثر مرونة لسعر الصرف، وتجنب استنزاف الاحتياطيات الأجنبية كما حدث في فترات سابقة، معتبراً أن وصول التضخم إلى نحو 15% يظل تحت السيطرة في ضوء حجم التصعيد الجيوسياسي.

وتوقع المعهد استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار الفائدة الحقيقية الموجبة وتركيز السلطات على الحفاظ على الاستقرار المالي، لكنه أشار إلى استمرار بعض الضغوط المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكلفة التمويل وضعف نشاط القطاع الخاص، خاصة إذا استمر الصراع الإقليمي لفترة أطول.

وأكد أن احتمالات تعرض مصر لأزمة تمويل في ميزان المدفوعات أصبحت أقل بكثير مقارنة بالأزمات السابقة، في ظل استمرار الدعم من دول الخليج وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.