أحمد الشناوي عضو مجلس النواب: يجب توثيق عقود الشراكات بين المطورين بوزارة الإسكان.. واتحاد المطورين حماية للمواطنين ويدعم توسع الشركات الصغري

أكد  الدكتور أحمد الشناوى عضو مجلس النواب ، أن انشاء اتحاد المطورين العقاريين أحد اهم الخطوات التى تسهم فى  تنظيم السوق العقاري وتضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحفيز المطورين الجادين ودفع الاستثمارات .

واشار  فى تصريحات خاصة لـ أصول مصر الى أن اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير  بمجلس النواب والذي حضرته المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان تم مناقشة عدة مقترحات لمشروع قانون إتحاد المطورين العقاريين والتى تهدف الى تنظيم السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن والمطور وسيتم الزام كل مطور يعمل فى السوق بالإدارج فى اتحاد المطورين .

وأوضح أن القانون يهدف الى خلق سوق متوازن ودعم تكافؤ الفرص بين المطورين وهو مايسهم فى تنمية حجم الاستثمارات فى السوق واتاحة فرص للمطورين الجدد الجادين  للتوسع .

واضاف ان اتحاد المطورين سيعمل على تصنيف الشركات العقارية الى فئات تتحدد وفقاً  لعدة عوامل منها سابقة أعمال الشركة وملاءتها المالية ، كما يتم دراسة تطبيق نظام حسابات الضمان " الأسكرو اكاونت " .

وأوضح ان منذ 4 سنوات تم إصدار توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلزام الشركات العقارية بعدم البيع فى المشروعات الإبعد تنفيذ 30 % من  الاعمال الانشائية  كما اصدر الدكتور مصطفى مدبولي ضوابط لتنظيم عمليات البيع من بينها الا يتم بدء بيع الوحدات الا بعد أن يقوم المطور بفتح حساب بنكي خاص بالمشروع يتم فيه إيداع التكلفة الخاصة بالمرحلة وذلك لضمان تغطية فى حال بدء البيع بالمشروع تحت الانشاء وهو   مايتفق مع مقترح حساب بنكي لكل مشروع والهدف منه هو حماية العملاء .

وأشار الى انه يجب أن يكون لكل مشروع حساب خاص وذمة مالية منفصلة عن باقى مشروعات الشركة وهو مايضمن توجيه كامل المبالغ المدفوعة من العملاء لصالح المشروع واعمال التنفيذ به وليس لتمويل مشروعات اخري .

وطالب الدكتور احمد الشناوي خلال الاجتماع بتوثيق عقود الشراكات المبرمة بين المطورين وبعضهم في وزارة الإسكان لضمان حفظ الحقوق وعدم إخلال اي من الاطراف بالاتفاقات .

واكد على أهمية إعادة النظر فى شروط المشاركات فى الاراضى بين هيئة المجتمعات والمطورين والتي ادي عدم مناسبتها لعدد من الشركات في خلق سوق موازي للشراكات  وابرامها بين المطورين وبعضهم .

كما طالب النائب احمد الشناوي  بالنظر فى آليات طرح الاراضى لمنع المضاربات ودخول السماسرة وهو الامر الذى أضر بالتنمية وساهم فى دخول شركات غير جادة للسوق .

وشدد على أهمية وضع حلول خارج الصندوق لعلاج التحديات المزمنة التى يعاني منها القطاع العقاري ودفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة على النمو .