طفرة بالصناديق والمنصات العقارية.. كيف تستثمر في العقار دون شراء وحدة كاملة؟

يشهد قطاع صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية المرتبطة به تطورات متسارعة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تراهن الهيئة العامة للرقابة الماليةعليها لفتح المجال أمام الأفراد للاستثمار في القطاع العقاري بمبالغ أقل من شراء الوحدات التقليدية.

تتيح الصناديق والمنصات العقارية للأفراد الاكتتاب في وثائق صناديق استثمار عقارية يتم طرحها وإدارتها من خلال منصات رقمية مرخصة وخاضعة للرقابة.

تنشط حاليًا 4 صناديق استثمار عقاري قائمة بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.

11 طلب ترخيص.. وقطاع في مرحلة الانطلاق

تكشف بيانات هيئة الرقابة المالية عن تلقي 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية العقارية حتى الآن.

7 إصدارات ممنوحة

شهدت الفترة الماضية موافقات متتالية من الهيئة على تأسيس وترخيص عدد من الصناديق والشركات العاملة في القطاع، من بينها "طامح"، و"ناوي شيرز"، و"SAFE"، و"عوائد"، و"ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية"، و"امتلاك"، و"كو ويلث". 

أول منصة رقمية عقارية

ومع تطور الإطار التنظيمي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لصالح شركة "أزيموت للاستثمار"، بالتزامن مع دراسة نشرة اكتتاب أول صندوق عقاري رقمي تحت اسم "حالاً – أزيموت".

وتتيح هذه المنصات للمستثمرين شراء واسترداد وثائق الصناديق العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة، مع توفير الإفصاحات والمعلومات الخاصة بالمشروعات محل الاستثمار.

ما هو صندوق الاستثمار العقاري؟

صندوق الاستثمار العقاري هو وعاء استثماري يجمع أموال عدد كبير من المستثمرين، ثم يقوم بتوجيهها للاستثمار في أصول ومشروعات عقارية متنوعة بهدف تحقيق عائد دوري أو نمو في قيمة الأصول.

وبدلًا من شراء شقة أو وحدة تجارية بالكامل، يستطيع المستثمر شراء وثيقة في الصندوق بمبلغ أقل كثيرًا، ليصبح مالكًا لحصة غير مباشرة في مجموعة من الأصول العقارية التي يديرها متخصصون.

كيف تعمل المنصات الرقمية العقارية؟

تعمل المنصة كحلقة وصل بين المستثمر وصندوق الاستثمار العقاري، فعند طرح صندوق جديد للاكتتاب، يتم عرض جميع البيانات الخاصة به على المنصة، بما يشمل:

- طبيعة المشروع العقاري.

- دراسة الجدوى.

- القيمة العادلة للأصول.

- القوائم المالية.

- سياسة توزيع الأرباح.

- المخاطر المحتملة.

ويستطيع المستثمر الاطلاع على هذه المعلومات واتخاذ قرار الاستثمار إلكترونيًا، ثم متابعة استثماراته واسترداد وثائقه من خلال المنصة نفسها.

كيف يمكن للمستثمر الاكتتاب؟

تمر عملية الاستثمار بعدة خطوات بسيطة:

1- فتح حساب على منصة رقمية مرخصة.

2- استكمال إجراءات التحقق من الهوية.

3- الاطلاع على الصناديق المتاحة للاكتتاب.

4- مراجعة نشرة الاكتتاب والإفصاحات.

5- تحويل قيمة الاستثمار إلكترونيًا.

6- الحصول على وثائق الصندوق ومتابعتها عبر المنصة.

ما الشروط المطلوبة؟

تختلف التفاصيل من صندوق لآخر، لكن بشكل عام يشترط:

- وجود بطاقة رقم قومي سارية.

- استيفاء إجراءات التعرف على العميل.

- الالتزام بالحدود الدنيا للاكتتاب إن وجدت.

- امتلاك وسيلة دفع إلكترونية معتمدة.

أبرز المزايا؟

- الدخول إلى الاستثمار العقاري بمبالغ أقل.

- سهولة الاكتتاب والاسترداد إلكترونيًا.

- تنويع الاستثمار عبر أكثر من أصل عقاري.

- إدارة احترافية للأصول.

- رقابة تنظيمية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- شفافية أكبر من خلال الإفصاحات الدورية.

 أبرز التحديات؟

- احتمالية تذبذب العائد وفق أداء الأصول العقارية.

- اختلاف مستويات السيولة بين صندوق وآخر.

- ارتباط النتائج بأداء السوق العقارية.

- حداثة التجربة نسبيًا في السوق المصرية.

تخفيض الرسوم لدعم انتشار المنظومة

وفي خطوة لدعم القطاع، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لأطراف منظومة المنصات الرقمية العقارية.

وشمل القرار اشتراكًا سنويًا مجانيًا لمديري المنصات الرقمية، ورسومًا مخفضة لقيد الصناديق العقارية وخدمات الإيداع والحفظ، إلى جانب وضع سقوف منخفضة للتكاليف التي يتحملها المستثمرون، في محاولة لتشجيع الإقبال على هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة.