جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد يتعاونان لاستغلال الفرص الاستثمارية وتوفير فرص عمل مستدامة
في إطار جهود الدولة لدعم محافظات الصعيد وتحسين المستوى الاقتصادي لأبنائها، وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية للشباب، واستغلال الموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية التي تتميز بها محافظات الصعيد.
وقّع المذكرة باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.
دعم الشباب وتحفيز الاستثمار المحلي
وأكد باسل رحمي أن توقيع المذكرة يأتي استكمالًا للتعاون المستمر بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد، بهدف توفير بيئة داعمة لنمو وتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدة المواطنين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح أن التعاون يستهدف زيادة مشاركة مشروعات الصعيد في العملية الإنتاجية، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بالاهتمام بتنمية محافظات الوجه القبلي.
توفير وحدات إنتاجية وتمويل ودعم فني
وأشار رحمي إلى أن هيئة تنمية الصعيد تقدم العديد من التيسيرات لأصحاب المشروعات من خلال توفير وحدات إنتاجية بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، بما يتيح للشباب إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، إلى جانب مساعدتهم في استخراج التراخيص اللازمة، وإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، بما يزيد من فرص نجاح المشروعات واستدامتها.
تطوير التكتلات الإنتاجية والحرف التراثية
وأوضح رئيس الجهاز أن التعاون سيشمل تطوير عدد من التكتلات الإنتاجية، من بينها زراعة وتجفيف النباتات العطرية والعضوية، وإنتاج وتعبئة عسل النحل، بالإضافة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية، والعمل على تسويق المنتجات من خلال المعارض المحلية والدولية.
19 مجمعًا حرفيًا لدعم الصناعات الصغيرة
ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تمتلك خريطة متكاملة للمجمعات الحرفية تضم 19 مجمعًا تحتوي على أكثر من 128 ورشة متنوعة في عدد من القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن هذه المجمعات تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتعزيز التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيسهم في تقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي للمستفيدين، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى وتنظيم برامج التدريب والتأهيل.
تمكين الشباب والمرأة وتحقيق التنمية المستدامة
وشدد عبد المنعم على اهتمام الهيئة بتمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية بمحافظات الصعيد.
وأكد أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار، من خلال توفير وحدات إنتاجية ميسرة، وتمويل مناسب، وخدمات الدعم الفني والتسويقي واستخراج التراخيص، بما يساعد أصحاب المشروعات على بدء أنشطة اقتصادية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وخلق فرص عمل مستدامة.