توقعات بمزيد من التشديد النقدي في اليابان خلال الأشهر المقبلة

رجّح العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، ماكوتو ساكوراي، أن يُقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية السنة المالية الحالية في مارس 2027، في ظل تصاعد المخاوف من الضغوط التضخمية.

وجاءت تصريحات ساكوراي عقب قرار بنك اليابان رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، في خطوة اعتبرها تحولاً مهماً في توجه السياسة النقدية نحو مكافحة التضخم بشكل أكثر وضوحاً.

أسعار المستهلكين

وأوضح أن البنك انتقل من التركيز على ضمان استدامة تحقيق هدف التضخم البالغ 2% إلى تبني نهج استباقي يهدف إلى الحد من مخاطر تجاوز التضخم لهذا المستوى.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الجملة في اليابان قد ينعكس على أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل بيانات التضخم بين يوليو وسبتمبر عاملاً رئيسياً في تحديد موعد أي رفع جديد للفائدة.

وبحسب تقديراته، فإن رفعاً جديداً للفائدة قبل نهاية العام يبدو مرجحاً، سواء في أكتوبر أو ديسمبر، مع إمكانية تنفيذ زيادة إضافية قبل مارس إذا أظهرت مؤشرات الأسعار تسارعاً أكبر من المتوقع.

وأكد ساكوراي أن قوة أرباح الشركات واستمرار متانة سوق العمل قد تدفع بنك اليابان إلى إعطاء أولوية أكبر لمواجهة التضخم مقارنة بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما توقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 2% بحلول أوائل عام 2028، بالتزامن مع انتهاء ولاية محافظ البنك المركزي كازو أويدا.

أسعار الطاقة

وفي الوقت نفسه، حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار ضعف الين، يزيدان من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني.

ورأى أن السياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية تمثل أحد أبرز أسباب استمرار ضعف الين، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي وتمويله عبر الاقتراض قد تثير مخاوف الأسواق بشأن الأوضاع المالية لليابان وتؤثر سلباً على العملة.

واختتم بالقول إن معالجة ضعف الين تتطلب تنسيقاً أكبر بين السياسة النقدية التي تستهدف كبح التضخم والسياسة المالية الحكومية، لتجنب تضارب الأهداف الاقتصادية.