أصول البنوك القطرية ترتفع إلى 2.21 تريليون ريال بنهاية أبريل

شهد القطاع المصرفي القطري تحسناً في مستويات السيولة خلال أبريل 2026، مدعوماً بنمو قوي في الودائع، ما ساهم في تقليص فجوة التمويل وتعزيز مؤشرات الاستقرار المالي.

وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر بنسبة 1.8% على أساس شهري ليصل إلى 2.21 تريليون ريال بنهاية أبريل، في وقت سجلت فيه الودائع نمواً بنسبة 5.3% منذ بداية العام.

القطاع المصرفي القطري 

وأدى ارتفاع ودائع القطاعين العام والخاص، إلى جانب زيادة ودائع غير المقيمين، إلى دعم السيولة المصرفية وخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 133% مقارنة مع 135% في مارس، ما يعكس تحسناً في هيكل التمويل لدى البنوك.

في المقابل، استقرت محفظة القروض الإجمالية عند مستوياتها السابقة تقريباً، حيث عوّض النمو القوي في القروض الخارجية، الذي ارتفع بنسبة 134% على أساس سنوي، التراجع المسجل في قروض القطاع العام بنسبة 2.7%، بينما حافظت قروض القطاع الخاص على استقرارها بدعم من نمو التمويل العقاري.

مخصصات القروض

كما أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية استقرار نسبة مخصصات القروض عند 4.1%، مع تحسن طفيف في مستوى السيولة، إذ ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لتبلغ 31%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة القطاع المصرفي القطري وقدرته على تعزيز السيولة وإدارة التمويل بكفاءة، رغم التغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية.