وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لاستكمال القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية المجلس باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي البنّاء، وتعزيز التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية بشأن السياسات والتشريعات المرتبطة بعلاقات العمل، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التشاور والتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين بما يحقق التوازن بين مصالح أطراف العمل، ويدعم بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.

وشهد الاجتماع استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية، شملت تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتنظيم منح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن تنظيم مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في هذا المجال، ووضع القواعد المنظمة لمنح وتجديد التراخيص والرسوم المقررة.

كما ناقش المجلس مشروعات قرارات تتعلق بقواعد ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والنماذج الخاصة بالإحصاءات نصف السنوية للأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات، إضافة إلى استعراض مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى نتائج مشاركة الوفد المصري في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، حيث أشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز للوفد برئاسة وزير العمل، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية بشأن قضايا العمل والحوار الاجتماعي، وإبراز التطور الذي تشهده منظومة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل، إلى جانب دوره في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.