وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب المهندسين ملفات التصالح وتراخيص البناء

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، سبل التعاون المشترك. 

واستقبلت الوزيرة نقيب المهندسين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر اللقاء عدد من قيادات الجانبين لبحث الملفات التنموية الحركية.

دعم منظومة التصالح والتنمية العمرانية
 

في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة منال عوض التهنئة لنقيب المهندسين بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة. 

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على التعاون المستمر مع النقابة لدعم جهود التنمية العمرانية. وبناءً على ذلك، تسعى الوزارة لتنفيذ المشروعات القومية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية.

وعلاوة على ذلك، استعرض الجانبان ملفات حيوية تهم المواطنين بشكل مباشر. وتصدرت منظومة التصالح في مخالفات البناء وتراخيص البناء مناقشات الاجتماع المشترك. 

ومن هذا المنطلق، شددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الخبرات الهندسية وأساتذة الجامعات بالنقابة.

تدريب الكوادر وتطوير الهوية البصرية
 

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع آليات تطوير الميادين ومشروعات الهوية البصرية بالمحافظات. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان ملفات التحول الرقمي وخدمات المجتمع والبيئة المحلية. 

وبناءً على هذه الرؤية، سيتم توفير برامج تدريبية متخصصة لمهندسي الإدارات المحلية. وتستهدف هذه البرامج تأهيل العاملين بدواوين العموم والمراكز والأحياء لرفع كفاءة العمل.

ومن جانبه، تطرق الاجتماع إلى دراسة توحيد رسوم الخدمات الهندسية بالمحافظات. ويشمل ذلك التقارير والأوراق المطلوبة من المواطنين لإنهاء خدمات الإدارة المحلية. وتهدف هذه الخطوة للتيسير على المواطنين وضبط المنظومة بشكل كامل.

منصة رقمية لضبط الإشراف الفني
 

ومن جهته، أعرب المهندس محمد عبد الغني عن تقديره لجهود الوزيرة في دعم التنمية. وأكد نقيب المهندسين حرص النقابة على التكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة. ولذلك، تسعى النقابة لتحسين ظروف عمل المهندسين وتحقيق استقرارهم الوظيفي بالمحافظات.

"تعد النقابة الاستشاري الهندسي الأول للدولة بموجب القانون الحالي." — المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين

وفي ذات السياق، اقترح نقيب المهندسين إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الجانبين. وتستهدف المنصة تفعيل منظومة الإشراف الفعلي وتوثيق أعمال الرقابة إلكترونياً. 

ونتيجة لذلك، ستسهم المنصة في حماية الثروة العقارية وتقليل حجم المخالفات الهندسية. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لتحويل هذه المقترحات إلى واقع ملموس.