مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديلات ضريبة الدمغة لتعاملات البورصة

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

يتضمن مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، التي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من يناير 2022، تمهيداً للعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على التداولات بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

يقضي المشروع بفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.

يلتزم كل من البائع والمشتري بسداد ضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما يحقق توحيد المعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.

خفض المشروع ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية المنفذة خلال الجلسة نفسها إلى 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع، بهدف تنظيم التداولات والحد من المضاربات قصيرة الأجل.

استثنى مشروع القانون العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقاً لقانون سوق رأس المال من الخضوع لضريبة الدمغة، دعماً لدورها في تعزيز السيولة وتحسين كفاءة التسعير والحد من تقلبات السوق.

ألزم المشروع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي لتنفيذ العملية، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.