وزير الري يعلن خطة استراتيجية لحماية الشواطئ المصرية ومواجهة التغيرات المناخية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، وبحث الإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمركز القومي لبحوث المياه.

السواحل أصول استراتيجية

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية الحيوية للدولة، نظراً لما تضمه من تجمعات عمرانية، مشروعات تنموية، وأنشطة اقتصادية متنوعة. وأوضح أن هذا الواقع يتطلب تخطيطاً مستمراً واتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ على هذه السواحل وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة.

التنبؤ بالتغيرات المستقبلية

وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية الحالية تفرض واقعاً جديداً يستدعي تكثيف أعمال الرصد والدراسات الساحلية، وتطوير منظومة التنبؤ بالتغيرات المستقبلية. وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم صناع القرار في اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية المناطق الأكثر تأثراً، وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة.

اشتراطات بيئية صارمة

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أو تنفيذ أي مشروعات جديدة، لضمان الحفاظ على التوازن الديناميكي للساحل ومنع أي آثار جانبية قد تمتد للمناطق المجاورة. كما أكد على إلزامية التوافق مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة داخل البيئة البحرية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية.

تطوير آليات العمل

ووجه الدكتور سويلم في ختام الاجتماع بتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية وتطوير آليات العمل بها، بما يعزز كفاءة الدولة في التعامل مع التحديات المستقبلية ويدعم جهود التنمية الساحلية المستدامة.