وزيرة التضامن تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة التعاون في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي. وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة، ودعم الجهود المشتركة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

إطار وطني متكامل للحماية
 

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الخطوات المقبلة لإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والذي يمثل مظلة متكاملة تعكس جهود الدولة المصرية لتوفير الأمان للفئات الأكثر احتياجًا، والإسهام المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويهدف هذا الإطار إلى تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، لترجمة الالتزامات الوطنية ودعم برامج التخارج الآمن من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

استراتيجية للتمكين الاقتصادي المستدام
 

وعرضت الدكتورة مايا مرسي ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وجهات الدولة المختلفة. وتستهدف هذه الآلية تقديم حزمة متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية، لضمان توفير التدريب والتشغيل وإقامة مشروعات مستدامة، مما يدعم الانتقال التدريجي للأسر من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي التام.

تنسيق حكومي لملف الطفولة المبكرة
 

وتطرق النقاش إلى الجهود المبذولة في ملف الطفولة المبكرة، حيث تم استعراض بروتوكول التعاون المشترك لتنظيم وتشغيل قاعات فصول الحضانة للأطفال دون سن رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص وإدارة هذه القاعات بما يضمن سلامة وجودة الخدمات المقدمة للنشء.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء عزمهم على مواصلة التنسيق الوثيق وتطوير البرامج المشتركة، بما يخدم أولويات الدولة المصرية ويلبي تطلعات خطط التنمية المستدامة الشاملة.