وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجّه بسرعة إعداد خريطة الفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية بعد إعادة تشكيلها.

 واستهدف الاجتماع مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط الإدارة بالمحميات.

 وحضر الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.

ضوابط بيئية صارمة للمشروعات الاستثمارية بالمحميات
 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع شهد استعراض أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إنشاؤها بمحميات الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء. 

وأكدت الوزيرة أن كافة المشروعات التي سيتم طرحها تتضمن وضع كافة الضوابط والإجراءات البيئية والمتابعة الدقيقة لها، بما يضمن الالتزام البيئي الكامل للحفاظ على الموارد الطبيعية.

جدول زمني للمستثمرين لتسريع وتيرة العمل
 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية الموجودة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، بهدف الخروج بتصور كامل لفرص وأشكال الاستثمار والمشروعات المقترحة المتاحة بها. 

كما وجهت أعضاء اللجنة بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة أشكال الاستثمار للأنشطة المستهدفة، وتحديد مدة زمنية محددة للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات، مع التشديد على إنهاء المستثمرين لكافة الطلبات والضوابط الإجرائية اللازمة.

فحص طلبات الاستثمار والتنسيق مع إدارة المحميات
 

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الاجتماعات الفنية التي عُقدت لمناقشة المشروعات المختلفة المتقدمة. 

وتمت مراجعة جميع الملفات المستلمة من اللجنة السابقة، وترتيب طلبات المستثمرين التي لم تُعرض سابقًا وإعداد قوائم بها وإرسالها إلى المحميات الطبيعية المعنية لإبداء الرأي الفني فيها، بالتوازي مع استلام الطلبات الجديدة ومواصلة فحصها.

موافقة مبدئية لتطوير محمية الغابة المتحجرة
 

وأصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات المقترحة، وفي مقدمتها مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من إحدى الشركات، حيث صدرت موافقة مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بشكل مبدئي لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة. 

كما ناقش الحضور عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، بالإضافة إلى محمية الصحراء البيضاء. 

وشددت الوزيرة في ختام الاجتماع على سرعة البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة، مؤكدة على ضرورة المتابعة المستمرة مع المستثمرين تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض.