إجراءات مشددة لتنظيم مشاريع التطوير العقاري في سوريا

أكدت هيئة الاستثمار السورية أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، محذرة من تنفيذ أو الإعلان عن مشاريع عقارية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.

وأوضحت الهيئة، في تعميم صادر عنها، أن أي مشروع للتطوير العقاري يجب أن يستوفي مجموعة من المتطلبات النظامية، من أبرزها صدور قرار بإحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، إلى جانب وجود مطور ومستثمر عقاري مرخصين من قبل الهيئة.

التطوير والاستثمار العقاري في سوريا

وأشارت إلى رصد عدد من المشاريع التي جرى الترويج لها تحت مسمى التطوير والاستثمار العقاري دون الحصول على موافقات رسمية، بالإضافة إلى الإعلان عن بيع وحدات عقارية على الخارطة بالمخالفة للأنظمة المعمول بها.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى عدم إطلاق مشاريع بهذا المسمى، أو الإعلان عن بيع وحدات على الخارطة، أو فتح حسابات ضمان مرتبطة بها، إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقتها الرسمية.

كما ذكّرت الهيئة بأنها كانت قد أعلنت في أبريل الماضي تعليق العمل بأحد التعاميم المنظمة لقطاع التطوير العقاري مؤقتًا، إلى حين عقد اجتماع وطني مع أصحاب المشاريع لبحث آليات تطوير القطاع والوصول إلى حلول توافقية تدعم خطط التنمية العقارية في البلاد.