تمهيداً لتفعيلها.. الرقابة المالية تقر رسوم خدمات مقاصة وتسوية العقود الآجلة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط مقاصة وتسوية العقود الآجلة، ضمن خطوات استكمال البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل سوق المشتقات المالية في مصر، وفق بيان للهيئة اليوم.

حدد القرار رسم العضوية لعضو التسوية عند 20 ألف جنيه يُسدد مرة واحدة، مع اشتراك سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه يتضمن استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية، بينما تُقدم خدمات فتح حسابات العملاء وعمليات الإيداع والسحب النقدي مجانًا دون أي رسوم.

كما حددت الهيئة رسوم خدمات التسوية عند 0.01% من قيمة العملية، بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول، مع فرض النسبة نفسها على التسوية النهائية للمراكز المفتوحة عند انتهاء العقود، وبالحد الأقصى ذاته.

فرض القرار رسومًا بنسبة 0.1% من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه، على خدمات تنفيذ العمليات بالإنابة وتحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو آخر، بينما بلغت رسوم إصدار كشف الحساب 100 جنيه.

فيما يخص الخدمات التكنولوجية، حدد القرار رسوم المستخدم الإضافي لنظام التسوية عند 5 آلاف جنيه سنويًا، ورسوم الربط الآلي بالنظام عند 50 ألف جنيه سنويًا.

تضمن القرار إعفاء الأعضاء لمدة عام من رسوم 6 خدمات رئيسية، تشمل تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية، وتحويل المراكز، وكشف الحساب، والمستخدم الإضافي، والربط الآلي، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة هي عقود ملزمة لشراء أو بيع أصل بسعر متفق عليه مسبقًا، على أن يتم التسليم والسداد في موعد مستقبلي، وتُستخدم كأداة للتحوط من تقلبات الأسعار. وكانت البورصة المصرية قد بدأت التداول على العقود الآجلة في مارس الماضي.