بحضور 3 وزراء.. توقيع اتفاقية الضمان لتفعيل نظام TIR للنقل الدولي البري في مصر

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة، وتمهد للتوسع في تطبيق نظام TIR، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن تطبيق النظام يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25% و40%، وتقليص الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار وكفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ.

وأضاف الوزير أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة باتفاقية TIR يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومنظومة متطورة لإدارة المخاطر، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تطوير هذه المنظومة، مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وضمان الالتزام بالإجراءات المنظمة.