الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية في التأمين إلى 31 أكتوبر

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 19 يوليو الجاري.

أوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن القرار يأتي للتيسير على الشركات ومنحها وقتًا إضافيًا لاستيفاء المتطلبات الواردة في القرار رقم 196 لسنة 2024، بما يضمن الالتزام بالحدود الجديدة لرؤوس الأموال.

يشمل القرار شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، التي يتعين عليها رفع رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، إضافة إلى شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية، التي يتوجب عليها زيادة رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.

بحسب الهيئة، استوفت 82 شركة من أصل 132 شركة تعمل في هذه الأنشطة الحد الأدنى الجديد لرأس المال، المقرر وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

تستهدف الهيئة من زيادة رؤوس الأموال تعزيز الملاءة المالية للشركات، ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر، بما يدعم استقرار سوق التأمين ويعزز مساهمته في الاقتصاد القومي.