موانئ السعودية توقع 7 اتفاقيات لوجستية باستثمارات تقارب مليار ريال

وقّعت الهيئة العامة للموانئ السعودية سبع اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة اللوجستية، باستثمارات تقارب مليار ريال، وذلك بحضور رئيس الهيئة المهندس سليمان بن خالد المزروع وعدد من المسؤولين.

وتأتي الاتفاقيات ضمن جهود "موانئ" لتوسيع شبكة المراكز اللوجستية في المواقع الإستراتيجية على الساحل الغربي، بما يعزز جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة، ويدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وأكد وزير النقل أن المشروع يعكس الدعم الذي يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، وتعزز دور المملكة في التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز كفاءة الموانئ وطاقتها التشغيلية، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، ودعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، بما يرسخ دور الموانئ كمحركات للنمو الاقتصادي والاستثمار.

وبتوقيع الاتفاقيات الجديدة، ارتفع عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزًا، منها 17 مركزًا في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي استثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، في إطار تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم التجارة وسلاسل الإمداد.

 حركة التجارة الإقليمية والدولية

وتمتد المراكز الجديدة على مساحة تزيد على 384 ألف متر مربع، مخصصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، مع توفير حلول لوجستية متكاملة تسهم في خلق أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما ستدعم هذه المراكز تكامل سلاسل القيمة من خلال مجمعات تخزين وخدمات متطورة تربط الموانئ بالمراكز اللوجستية، إضافة إلى منصات رقمية وخدمات تشغيلية تسهم في تسريع العمليات التجارية، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع أعمال الشركات الوطنية والعالمية.