كجوك: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة وصرف 12.6 مليار جنيه لـ2500 شركة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لدعم القطاع التصديري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تضمنت مخصصات بقيمة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، مقابل 28 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بنسبة زيادة سنوية بلغت 55%.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن الدولة تضع تنمية الصادرات على رأس أولوياتها، وهو ما ينعكس في السياسات والمبادرات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تمثل مؤشرا على قدرة الشركات المصرية على التوسع في الإنتاج، ورفع تنافسيتها في الأسواق الخارجية، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة وقدرة على المنافسة.

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية مستمرة في تقديم الدعم اللازم للمصدرين، سواء من خلال برامج رد الأعباء التصديرية أو عبر توفير السيولة النقدية اللازمة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة بما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة حجم صادراتها.

وأضاف أن الوزارة نجحت في صرف 12.6 مليار جنيه تمثل قيمة 50% من المستحقات النقدية المستحقة لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، وذلك بعد الانتهاء من صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026، بدلاً من جدول السداد السابق الذي كان يقضي بصرفهما على مدار عامين ماليين.

وأوضح أن الخطة الأصلية كانت تستهدف سداد 50% من مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على أربع سنوات مالية متتالية، تبدأ من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة تمكنت من تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من صرف الدفعتين خلال عام مالي واحد، في إطار جهودها لدعم القطاع التصديري وتحسين التدفقات النقدية للشركات.

وأكد وزير المالية أن الحكومة سددت للمصدرين نحو 70 مليار جنيه على مدار السنوات الست الماضية، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال العامين المقبلين، بما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويدعم خطط زيادة الصادرات.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة صرفت الدفعة الأولى بقيمة 5.3 مليار جنيه لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، فيما تم صرف الدفعة الثانية بقيمة 7.3 مليار جنيه لصالح 2328 شركة بنهاية العام المالي نفسه.

وأضافت أن إجمالي ما تم صرفه بلغ 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، مؤكدة أن تسريع صرف المستحقات يأتي ضمن توجه الدولة لدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الإنتاج وزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية.