ثلاثة أعضاء بـ «الفيدرالي» الأمريكي يدعون إلى تشديد السياسة النقدية تدريجيًّا

دافع ثلاثة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن ضرورة رفع أسعار الفائدة، معتبرين أن تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي هو السبيل الأنسب لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% ومنع ترسخه في الاقتصاد.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، قد خالفوا قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير، وصوتوا لصالح رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية.

تشديد السياسة النقدية

وقالت بيث هاماك إن التضخم ظل أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من خمس سنوات، مؤكدة أنها لا ترى ما يضمن عودته تلقائياً إلى 2% من دون مزيد من التشديد النقدي. 

وأضافت أن رفع الفائدة من شأنه تهدئة النشاط الاقتصادي والحد من الضغوط السعرية، مشيرة إلى أن قوة سوق العمل تمنح الاقتصاد قدرة على تحمل مستويات أعلى من الفائدة.

من جانبه، رأى نيل كاشكاري أن المجلس كان ينبغي أن يبدأ دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، محذراً من مخاطر ترسخ التضخم إذا تأخر التحرك. 

وأوضح أن اتباع نهج تدريجي في التشديد يمنح صناع السياسة مرونة أكبر، إذ يمكن إبطاء وتيرة الرفع أو تعليقها إذا أظهرت البيانات تراجعاً مستداماً في التضخم.

 صدمات اقتصادية غير متوقعة

بدورها، أكدت لوري لوجان أن التضخم سيظل أعلى من المستهدف في حال غياب مزيد من القيود النقدية، معتبرة أن الاعتماد على صدمات اقتصادية غير متوقعة لخفض التضخم ليس خياراً يمكن للبنك المركزي التعويل عليه. وأضافت أن رفعاً محدوداً للفائدة في الأجل القريب قد يقلل الحاجة إلى إجراءات أكثر حدة مستقبلاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ثلاثة، في ظل استمرار الانقسام بين أعضاء اللجنة بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية في مواجهة التضخم.