"الرقابة المالية" تمد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد لمدة عام

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية يسمح بها القانون.

أوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن القرار صدر عن مجلس إدارتها برئاسة إسلام عزام، استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، التي منحت الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة لتوفيق الأوضاع، مع إتاحة مدها بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

أكدت الهيئة أن المهلة الجديدة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة بشأن توفيق الأوضاع في بعض الأنشطة التأمينية التي تخضع لاشتراطات خاصة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة، إسلام عزام، إن القرار يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياج بعض الجهات إلى فترة إضافية لاستيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.

أضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الابتكار والمنتجات التأمينية الجديدة والحلول الرقمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع كفاءة الخدمات التأمينية.

كما أشار عزام إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا لقطاع التأمين خلال العامين الماضيين وحتى يوليو 2026، من بينها قرارات تتعلق بمعايير إدارة المخاطر في الاكتتاب، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود في التأمين الجماعي، والمعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.