وزير الاستثمار: تشغيل «الماركت ميكر» و«الشورت سيلينج» خطوة أساسية لاستكمال تطوير البورصة

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية استكمال تفعيل آليات صانع السوق (Market Maker) والبيع على المكشوف (Short Selling)، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لدعم كفاءة سوق المال المصري وزيادة معدلات التداول والسيولة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال، أن هناك تقدمًا في الاجتماعات الفنية الخاصة بتفعيل آلية صانع السوق، مشيرًا إلى ضرورة استكمال التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إلى جانب إعادة تنظيم وترخيص عدد من الأنشطة المرتبطة بالسوق، تمهيدًا للانتقال من مرحلة إعداد القواعد إلى التشغيل الفعلي لهذه الأدوات.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأ منذ سنوات، بالتوازي مع تطوير أنظمة التسوية والبنية التكنولوجية للبورصة، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع قدرته على جذب المستثمرين.

وفي السياق ذاته، أكد محمد فريد أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار وفرت قدرًا أكبر من الوضوح، وهو ما يسهم في تشجيع تأسيس صناديق جديدة وزيادة جاذبية الاستثمار عبرها.

وأشار إلى أن الغموض الذي كان يحيط ببعض الجوانب الضريبية، خاصة توقيت سداد الضريبة سواء عند الاستثمار أو على مستوى حامل الوثيقة، كان يمثل أحد التحديات أمام توسع نشاط صناديق الاستثمار، مؤكدًا أن معالجة هذه الملفات تدعم نمو السوق.

وأوضح الوزير أن صناديق الاستثمار تمثل إحدى القنوات الرئيسية لضخ الاستثمارات في البورصة وتمويل الاقتصاد، كما تتيح للشركات تنويع مصادر التمويل عبر أدوات مثل السندات والصكوك، إلى جانب مساهمتها في تمويل الشركات الصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر، بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل الاعتماد على التمويل الذاتي في التوسع والاستثمار.