الحكومة تكشف ملامح برنامج الاقتصاد بعد صندوق النقد.. ودور أكبر للقطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج متكامل للاقتصاد المصري لما بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقال كجوك، خلال مؤتمر عقدته البورصة المصرية، اليوم الإثنين، لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إن الحكومة تعكف حاليًا على صياغة إطار شامل يجمع مختلف السياسات المالية والاستثمارية والإصلاحات الهيكلية في وثيقة واحدة، بما يوفر رؤية واضحة لمسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذا الإطار يضم استراتيجية السياسة المالية متوسطة الأجل، واستراتيجية الدين العام لثلاث سنوات، والموازنة متوسطة المدى، إلى جانب سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجيات أُعلنت بالفعل، ويجري العمل على دمجها في رؤية متكاملة تكمل عناصرها بعضها البعض.

وأشار وزير المالية إلى أن برنامج ما بعد صندوق النقد الدولي يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات، فضلًا عن منح القطاعات الإنتاجية، خاصة المرتبطة بتصدير السلع والخدمات، دورًا أكبر في دفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة الإنتاج وممارسة الأعمال في مصر، وزيادة مستويات الشفافية واليقين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق ببرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، أكد كجوك أن الصندوق انتهى من المراجعة السابعة واعتمدها بشكل كامل، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية كافة جاءت متوافقة مع المستهدفات أو أفضل منها.

ولفت إلى أن الحكومة نفذت خلال العام الماضي عددًا كبيرًا من الإصلاحات الاقتصادية، ولم يتبق سوى مراجعة واحدة قبل نهاية العام الجاري، معربًا عن ثقته في إتمامها بنجاح في ظل استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد وتحقيق المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.