الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 02:55 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

الإسكان تكشف تفاصيل طرح 15 ألف وحدة للإيجار.. وشروط السن والدخل وآليات التحول للتمليك

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 01:50 م
وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إتاحة الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يأتي وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء، ويستهدف تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، ضمن خطة الدولة لتنويع أنظمة الحصول على السكن.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الإعلان الجديد يتضمن 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، إلى جانب 3280 وحدة سكنية منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن هذا الطرح يأتي بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك سبق الإعلان عن طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الشهر نفسه.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل كذلك الاستعداد لطرح إعلان جديد لوحدات «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل بنظام التمليك قبل نهاية العام الجاري، في إطار استمرار الدولة في توفير وحدات سكنية تلائم مختلف الفئات.

وشددت المنشاوي على أن الوزارة تتبنى سياسة تنويع محاور الطرح بين الإيجار والتمليك والإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح خيارات متعددة للمواطنين تتناسب مع مستويات دخولهم، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في توفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات المطروحة بالمحافظات تشمل 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، و80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، موزعة على محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح، بينما تطرح محافظة المنيا وحدها وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وأضافت أن المدن الجديدة تشهد طرح 3256 وحدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، في مدن أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، بالإضافة إلى وحدات بمساحة 75 مترًا في حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

وأشارت إلى أن الإعلان يشمل أيضًا 3280 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، موزعة على محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن من أبرز شروط التقديم ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، وألا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا 25% من إجمالي دخله، على أن تتحمل الدولة الجزء المتبقي في صورة دعم إيجاري للمستفيدين.

وأوضحت أن مدة التعاقد على الوحدات تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بشرط التزام المستفيد بجميع بنود التعاقد، على أن يحدد الصندوق قيمة الإيجار وشروط التجديد في حينها.

وأضافت أنه يمكن للمستفيد، قبل انتهاء مدة التجديد الثانية بثلاثة أشهر على الأقل، التقدم بطلب لتملك الوحدة أو الاستمرار في الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.

كما أشارت إلى أن المستفيدين من برنامج الإيجار سيكون بإمكانهم التقدم مستقبلًا للحصول على وحدات التمليك المخصصة لمحدودي الدخل، مع خصم قيمة الدعم الإيجاري السابق من قيمة الدعم الجديد، بعد إعادة الوحدة المؤجرة إلى الصندوق بالحالة التي تسلمها بها أو سداد تكلفة رفع كفاءتها إذا لزم الأمر.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يتيح كذلك إمكانية التحويل من نظام الإيجار إلى نظام التمليك بعد مرور عام على الأقل من التعاقد، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأكدت أن الصندوق سيجري بحثًا اجتماعيًا واستعلامًا ميدانيًا للتأكد من صحة بيانات المتقدمين واستحقاقهم للدعم، إلى جانب مراجعة عدم سبق حصول المتقدم أو أفراد أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو أي دعم سكني آخر من الدولة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

واكدت على أن الطرح الجديد يمثل خطوة مهمة نحو توسيع خيارات الإسكان أمام المواطنين، وتقديم حلول متنوعة تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة السكنية وتوفير المسكن الملائم.