وزيرا التموين والاتصالات يبحثان تطوير «كارت الخدمات الحكومية الموحد» والتوسع في خدماته

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذي لمنظومة «كارت الخدمات الحكومية الموحد»، وخطط تطويرها والتوسع في نطاق الخدمات التي تقدمها، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات تشغيل المنظومة، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطويرها، وآليات التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية بما يعزز كفاءة المنظومة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 خطة التوسع التدريجي

كما ناقش الوزيران خطة التوسع التدريجي في الخدمات المتاحة عبر «الكارت الموحد»، باعتباره إحدى أدوات التحول الرقمي التي تتيح للمواطن الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية من خلال وسيلة رقمية واحدة وآمنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة الحصول على الخدمات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير منظومة «الكارت الموحد» يمثل خطوة مهمة ضمن جهود وزارة التموين لتحديث منظومة الدعم والخدمات التموينية، من خلال توظيف أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز دقة المنظومة، بما ييسر وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم وخدماتهم.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية لتطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية المقدمة من خلال الكارت، والاستفادة من تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية في تحسين آليات تقديم الدعم ورفع جودة الخدمات، مع دراسة إضافة خدمات دعم أخرى وفقًا لمراحل التنفيذ المستهدفة.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن «كارت الخدمات الحكومية الموحد» يأتي ضمن جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية، مشددًا على أهمية توحيد جهود الجهات الحكومية وتعزيز التكامل بينها، إلى جانب توظيف البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

تطوير المنظومة وتعزيز كفاءتها

وأشار وزير الاتصالات إلى استمرار التعاون مع وزارة التموين لتطوير المنظومة وتعزيز كفاءتها الفنية والتشغيلية، مع التوسع تدريجيًا في نطاق الخدمات المقدمة من خلالها، والاستفادة من الحلول والتقنيات الرقمية بما يدعم التحول الرقمي ويوفر خدمات حكومية أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والتنفيذي بين فرق العمل في الوزارتين والجهات المعنية، مع المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمنظومة، بما يضمن تكامل قواعد البيانات ورفع كفاءة التشغيل، ويدعم استكمال جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة.

وحضر الاجتماع من وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، والمهندسة هالة إمام، مدير منصة الحماية الاجتماعية ومدير مشروع الكارت الموحد.