العراق يراجع آليات تقدير عقارات الدولة ويدعم حصر ممتلكاتها

بحث وزير المالية العراقي فالح الساري مع وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، عددًا من الملفات المشتركة، في مقدمتها مراجعة آليات تقدير العقارات والممتلكات التابعة للدولة، ضمن جهود تستهدف تحسين إدارة الأصول الحكومية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وذكرت وزارة العدل العراقية في بيان أن اللقاء تناول سبل زيادة الإيرادات غير النفطية ودعم خزينة الدولة بالمبالغ المحصلة، إلى جانب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بفتح حسابات مصرفية مخصصة لإيداع الأموال المحصلة عبر نظام الأتمتة في الدوائر العدلية التي تعمل بهذا النظام.

الأصول العقارية العراقية

كما ناقش الجانبان إعادة النظر في الأساليب المتبعة لتقدير قيمة عقارات الدولة وممتلكاتها، بما يسهم في تسهيل تنفيذ القرارات والإجراءات ذات الصلة، ويرفع مستوى الشفافية في التعاملات المتعلقة بالأصول العقارية الحكومية.

وفي إطار تنظيم أصول الدولة، استعرض الاجتماع جهود وزارة العدل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم العقارات والممتلكات التابعة للدولة، تمهيدًا لتزويد وزارة المالية بنسخة منها، بما يدعم حصر الأصول الحكومية وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، ويعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة.

رواتب ومخصصات المؤسسات الإصلاحية

وفي جانب آخر، اتفق الوزيران على صرف رواتب العاملين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث، بالتزامن مع صرف المستحقات المالية للأجهزة الأمنية الأخرى.

كما جرى الاتفاق على توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، بما يضمن توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات الإصلاحية، ويساعد العاملين على أداء مهامهم في حفظ الأمن وتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق المعايير المعتمدة.