ديون بطاقات الائتمان في أمريكا تقفز إلى 1.26 تريليون دولار وسط ضغوط معيشية متزايدة

سجلت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة مستوى مرتفعًا جديدًا عند 1.26 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية على الأسر الأمريكية، بالتزامن مع اتساع الفجوة بين شرائح المجتمع اقتصاديًا.

وبحسب أحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بنحو 21 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت 1.7% مقارنة بالربع السابق، لتقترب من مستواها القياسي البالغ 1.28 تريليون دولار المسجل خلال العام الماضي.

ديون بطاقات الائتمان في أمريكا

ولم تقتصر الضغوط على ارتفاع حجم الديون، إذ صعدت نسبة أرصدة بطاقات الائتمان التي تجاوز تأخر سدادها 90 يومًا إلى 12.8%، مقارنة مع 7.6%، وهو أعلى مستوى منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح باحثون في الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك أن هذه النسبة تعد مؤشرًا متأخرًا، إذ تشمل ديونًا سبق شطبها ولا تزال تظهر في السجلات الائتمانية، إلا أن حالات التعثر الجديدة ظلت عند مستويات مرتفعة؛ حيث انتقلت نحو 6.97% من أرصدة بطاقات الائتمان إلى مرحلة التعثر خلال العام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام ما يوصف بالاقتصاد ذي المسارين، إذ تستفيد بعض الشرائح من قوة النشاط الاقتصادي، بينما تواجه أسر أخرى صعوبة متزايدة في تغطية احتياجاتها اليومية.

وقال مات شولتز، كبير محللي شركة ليندينغ تري، إن تنامي أرصدة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وخطوط الائتمان العقارية يشير إلى لجوء المستهلكين إلى الاقتراض من أجل توسيع قدرتهم على الإنفاق في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

 بطاقات الائتمان

وفي السياق ذاته، أظهر تقرير لشركة أتشيف أن 55% من المستهلكين يحتفظون بأرصدة مستحقة على بطاقات الائتمان بهدف تغطية النفقات الأساسية.

وحذر براد ستروه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة أتشيف، من أن الاقتراض قصير الأجل الذي يبدأ عادة كوسيلة لتغطية فجوة مؤقتة في الميزانية قد يتحول إلى عبء طويل الأمد مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراكم الفوائد.

وأظهر استطلاع أجرته الشركة في يونيو الماضي أن 56% من المقترضين يحتاجون إلى ستة أشهر على الأقل لسداد أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة بالكامل، ما يعكس استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية.