التنمية المحلية: ضبط 244 مخالفة بناء وإحالة مسؤولين للتحقيق بالقاهرة والغربية
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة نتائج حملات المرور الميداني التي نفذها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بعدد من الأحياء بمحافظتي القاهرة والغربية، لمراجعة منظومة العمل ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحملات استهدفت أحياء دار السلام ومنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، ومنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، وذلك للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بمخالفات البناء والتعديات والإشغالات وتراخيص المحال.
وكشفت نتائج المرور بحي دار السلام عن رصد مخالفات تتعلق بـ54 عقارًا مخالفًا، إلى جانب عدم استكمال الإجراءات القانونية بشأن 244 مخالفة بناء، حيث تمت إحالة المختصين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين إلى جهات التحقيق والنيابات المختصة.
كما أسفرت الحملة عن إنهاء وتسليم 369 معاملة للمواطنين، من بينها 158 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية، فضلًا عن استكمال عدد من إجراءات التصالح وتحريك 450 نموذجًا تم الانتهاء من إجراءاتها.
وفي إطار الحفاظ على موارد الدولة، تمكنت اللجنة من رصد مديونية مستحقة على إحدى الشركات لاستغلالها شاشة إعلانية دون تجديد الترخيص، بلغت نحو 1.126 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحصيل المبلغ خلال وجود اللجنة.
وفي حي منشأة ناصر، أسفرت أعمال التفتيش عن إنهاء 49 معاملة متأخرة بنسبة 100%، والرد على جميع المتغيرات المكانية، إلى جانب مراجعة منظومة المحال العامة، حيث تم حصر 560 محلًا، بينها 9 محال مرخصة و551 محلًا غير مرخص.
وتم تحرير إنذارات ومحاضر غلق لـ40 محلًا مخالفًا، ما أسهم في زيادة طلبات الترخيص من 9 إلى 29 طلبًا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات المالية وتعظيم موارد الحي.
وفي محافظة الغربية، تعاملت اللجنة مع شكاوى المواطنين بشأن مخالفات وتعديات بناء بمنطقة منشية البكري بحي ثان المحلة، وأسفرت أعمالها عن تنفيذ إزالة لشرائح خرسانية وحوائط داخلية وخارجية بالأدوار المخالفة في عقارين.
كما تمت إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية للتحقيق، بسبب ما نُسب إليهم من إهمال وتقصير في متابعة ورصد حالات البناء المخالف وعدم تحرير المحاضر اللازمة.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، مع سرعة التعامل مع المخالفات وشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين، بما يضمن سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.