رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع تنفيذ حملة مكبرة للتصدي للتعديات.. وإزالة 23 مخالفة بالحي الثاني

في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، بشأن الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات وفرض الانضباط داخل نطاق المدينة، نفذ جهاز مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 23 قرار إزالة للتعديات بالحي الثاني بمدينة العلمين الجديدة.

وجاءت الحملة تحت قيادة الدكتور مهندس مصطفى النجدي، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة الأستاذ هاني مارس، مدير إدارة التنمية، والأستاذ محمود عبد العزيز، المشرف على الأحياء، والأستاذ أحمد فتحي، مدير إدارة الأمن، إلى جانب الأستاذ أمير فتحي، والأستاذ أسامة فهد، والأستاذ عمر عيسى، والأستاذ محمود واعر، والأستاذ عماد عوض، والأستاذ أحمد الشحات، رؤساء الأحياء، وبالتنسيق مع الجهات الامنيه بقيادة المقدم محمد بيومي رئيس شرطة التعمير. 

وتم تنفيذ قرارات الإزالة وفقا للإجراءات القانونية المنظمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يسهم في استعادة الانضباط والحفاظ على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات والتعديات، وذلك في إطار أحكام القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2018 بشأن إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن جهاز مدينة العلمين الجديدة مستمر في التصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار أعمال المتابعة والرصد الدوري لكافة المخالفات داخل نطاق المدينة، وسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة ويدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الأراضي المخصصة للتنمية.

وشملت أعمال الحملة إزالة مبانٍ ومنشآت مُقامة بدون ترخيص على أراضي الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض، واسترداد كافة الأراضي الواقعة داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2018 بشأن إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

ويهيب جهاز مدينة العلمين الجديدة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إعلانات أو عروض أو معاملات غير رسمية تتعلق بأراضي أو منشآت داخل نطاق المدينة، وضرورة التأكد من سلامة الموقف القانوني قبل الإقدام على أي معاملات، والتعامل فقط من خلال الجهات الرسمية المختصة، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.