وزير النقل يستعرض نتائج إعادة هيكلة «القابضة للنقل» ومستهدفات 2026/2027

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض نتائج برامج إعادة الهيكلة والتطوير التي نُفذت خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

وتستهدف الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة تحقيق 17.628 مليار جنيه إيرادات وصافي ربح قدره 9.763 مليار جنيه، ومع إضافة مستهدفات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يصل إجمالي الإيرادات المستهدف إلى 29.922 مليار جنيه وصافي الربح إلى 19.589 مليار جنيه.

وأظهرت مقارنة نتائج 2021/2022 بالنتائج المبدئية لعام 2025/2026 ارتفاعًا كبيرًا في أرباح الشركات، حيث ارتفع صافي ربح الشركة القابضة من 1.185 مليار جنيه إلى 6.595 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 456.5%.

كما ارتفع صافي ربح دمياط لتداول الحاويات والبضائع إلى 3.285 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى 6.643 مليار جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إلى 2.7 مليار جنيه، فيما تحولت شركتا شرق الدلتا للنقل والسياحة والنيل لنقل البضائع من الخسائر إلى تحقيق أرباح مبدئية.

وشملت خطة إعادة الهيكلة دمج الشركات المتماثلة في النشاط، وتدعيم أسطول نقل البضائع بالتعاقد على 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، إلى جانب تطوير محطات تداول الحاويات والبضائع، وتحديث أسطول نقل الركاب بإجمالي 499 أتوبيسًا وميني باص.

كما تتجه الشركة نحو النقل الأخضر من خلال تمويل توريد 300 أتوبيس كهربائي لمشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

وأكد كامل الوزير أن برنامج إعادة الهيكلة لم يستهدف فقط معالجة الخسائر، وإنما إعادة بناء الشركات على أسس اقتصادية وتشغيلية أكثر كفاءة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تدخل مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، من خلال مواصلة تطوير الأساطيل ورفع كفاءة العاملين وتعظيم العائد من الاستثمارات والأصول، بما يعزز تنافسية الشركات ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات.