الشركات الألمانية تربط زيادة الاستثمارات الخضراء بارتفاع واستقرار سعر الكربون

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني لأبحاث الاقتصاد أن الشركات الصناعية الألمانية مستعدة لزيادة استثماراتها في التقنيات الصديقة للمناخ، بشرط ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون واستقراره عند مستويات يمكن التنبؤ بها.

وشملت الدراسة 830 شركة صناعية، وأظهرت أن وضوح مسار أسعار الكربون يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد جدوى الاستثمار في منشآت وتقنيات جديدة صديقة للمناخ.

90 يورو للطن نقطة تحول

وقال الباحث في المعهد ماتياس دولس إن الشركات التي شملها الاستطلاع لا تبدأ الاستثمار، في المتوسط، إلا عندما يتجاوز سعر ثاني أكسيد الكربون 90 يورو للطن بصورة مستمرة، بينما يؤدي ارتفاع تقلبات الأسعار إلى إحجام الشركات عن الاستثمار.

وأظهرت الدراسة أن الشركات ترفض في المتوسط مشاريع حماية المناخ عندما ينخفض سعر ثاني أكسيد الكربون إلى نحو 50 يورو للطن.

وفي المقابل، يصبح القرار بوضوح لصالح الاستثمارات الصديقة للمناخ عندما يصل السعر المتوقع لثاني أكسيد الكربون إلى نحو 175 يورو للطن.

تقلب الأسعار يعرقل الاستثمار

وقال الباحث في المعهد جيرومه فولف إن أسعار تداول الانبعاثات الأوروبية تتراوح حاليًا بين نحو 70 و90 يورو، وهي مستويات تقترب من العتبة التي تبدأ عندها الشركة الصناعية الألمانية المتوسطة الاستثمار في التقنيات الصديقة للمناخ.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الشركات قد يظل مترددًا في ظل المستويات الحالية، موضحًا أن تقلب الأسعار يمثل عاملًا مؤثرًا إلى جانب مستوى سعر ثاني أكسيد الكربون.

وبحسب الدراسة، فإن الشركات تميل إلى تأجيل قرارات الاستثمار عندما تتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار، حتى في حال ارتفاع متوسط السعر، ما يجعل وجود سياسات مستقرة وقابلة للتنبؤ عاملًا أساسيًا لتشجيع الاستثمارات الخضراء.

جدل حول نظام تداول الانبعاثات

ويخضع نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، الذي يمثل الأداة الأساسية للاتحاد الأوروبي في مجال حماية المناخ، لنقاشات حادة، إذ يتعين على الشركات امتلاك حقوق تسمح لها بإصدار الغازات الضارة بالمناخ، ومنها ثاني أكسيد الكربون.

وفي الوقت الذي تطالب فيه قطاعات صناعية، من بينها الصناعات الكيميائية، بتخفيف القيود، تحذر شركات أخرى من التراجع عن مسار خفض الانبعاثات، ومن بينها شركة «زالتسجيتر» التي بدأت بالفعل تحويل إنتاجها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في يوليو الماضي تخفيف نظام تداول الانبعاثات، من خلال إبطاء وتيرة خفض إجمالي حقوق إصدار الغازات الضارة بالمناخ، إلى جانب إتاحة المزيد من الشهادات المجانية لبعض القطاعات.

ألمانيا تتمسك بالإنتاج الصناعي

وتضغط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه من أجل تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، مؤكدة أهمية إصلاح نظام تداول الانبعاثات الأوروبي بما يضمن استمرار الإنتاج الصناعي والشركات كثيفة التكلفة والطاقة داخل ألمانيا على المدى الطويل.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن مستقبل الاستثمارات الصناعية الصديقة للمناخ يرتبط بدرجة كبيرة بوضوح السياسات واستقرار أسعار الكربون، إلى جانب مستوى السعر نفسه.