وزارة العدل والتخطيط تبحثان رقمنة الشهر العقاري وتوسيع الخدمات التكنولوجية

بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، خاصة منظومة الشهر العقاري، بما يسهم في سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.

وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في جهود تطوير خدمات الوزارة، مشيدًا بدورها في ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في إتاحة الخدمات للمواطنين بالمحافظات.

وأوضح أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية وقواعد البيانات والشبكات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات.

واتفق الجانبان على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لتحديث المنظومات الرقمية واستدامة تشغيلها، بما يقلص زمن تقديم الخدمات ويرفع جودتها.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مواصلة تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال.

وأوضح أن مشاركة الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية تفتح المجال أمام نماذج عمل أكثر مرونة، وتدعم جهود الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

واختتم اللقاء بالاتفاق على دراسة تنفيذ عدد من المشروعات، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.