وزير الاستثمار يبحث تطورات مشروع «برج فوربس الدولي» بالعاصمة الجديدة باستثمارات مليار دولار

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة Forbes Global Properties، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، آخر تطورات مشروع «برج فوربس الدولي» بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تبلغ الاستثمارات المستهدفة له نحو مليار دولار.

وتناول اللقاء مستجدات تنفيذ المشروع وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تطورات التصميم والتنفيذ والتمويل، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن استكمال مراحل المشروع وفق المستهدفات المحددة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مشروع «برج فوربس الدولي» يعكس جاذبية السوق المصرية وثقة المؤسسات والعلامات التجارية العالمية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية المشروعات الكبرى في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والخدمات والاستثمار.

وأوضح فريد أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع توجهات الدولة ووزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن استقطاب المشروعات التي تستفيد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

من جانبه، أكد مايكل جيلبرت أن «برج فوربس الدولي» يمثل إضافة متميزة لمجتمع الأعمال في مصر ووجهة جاذبة للشركات والمستثمرين العالميين، موضحًا أن المشروع يستهدف تقديم نموذج عالمي للأعمال والاستثمار بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة.

كما استعرض الدكتور ماجد مرعي مستجدات العمل بالمشروع وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرص Magnom Properties على تطوير مشروع عالمي المستوى وفق أعلى المعايير، وبما يتناسب مع المكانة المستهدفة لعلامة «فوربس».

ويستهدف المشروع أن يكون نموذجًا عالميًا للمباني المستدامة والذكية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق حلول منخفضة الانبعاثات، إلى جانب توفير خدمات وحلول ذكية متطورة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.

وأكد وزير الاستثمار استمرار دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعظيم أثرها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.