وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تفعيل القرار الجمهوري لتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والمختص بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن والمحافظات. 

وشهد اللقاء حضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط بالتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة المساحة العسكرية.

تعزيز منظومة التخطيط العمراني وجذب الاستثمارات
 

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الدولة لإحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتهيئة بيئة جاذبة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة والتوسع العمراني في مختلف المحافظات.

توحيد المرجعية المساحية وعلاج التداخلات الإدارية
 

أكدت الدكتورة منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يهدف إلى توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم التخطيط التنموي. وأضافت أن هذه الخطوة تسهم في حل التداخلات الإدارية القائمة وتيسير تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية واحتياجات المواطنين وضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم.

فتح مجالات تنموية ومضاعفة الرقعة العمرانية
 

أشارت الوزيرة إلى أن القرار يمثل محطة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وربط الحدود بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، مما يدعم رؤية الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح آفاق جديدة للتنمية المتوازنة بين المحافظات.

إعداد كشوف الإحداثيات الرقمية للمدن الجديدة
 

شهد الاجتماع استعراض الحدود الميدانية لعدد من المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا للانتهاء من التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية وتدقيقها ميدانيًا. 

ويجري التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي لإنهاء الحدود النهائية وتسليمها للمحافظات للعمل بها فورًا.