الحكومة تخفض فائدة أقساط الأراضي للمطورين العقاريين إلى 12% لمدة عام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية – زراعية – سياحية – خدمية - .....) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 12% لمجابهة أعباء التمويل لتلك الأراضي لمدة عام.

وكانت وزارة الاسكان قد ثبتت الفائدة على أقساط أراضي المطورين العقاريين عند نسبة 15% منذ 2024 حتى مايو 2026.

كما وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات منها:

 حصول شركة "نيفير منيا للطاقة المُتجددة" ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ ساعة؛ بمنطقة غرب المنيا، وذلك على مساحة 20 كيلو مترا مربعا بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، كما أنه يوفر فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، وكذا فرص إضافية خلال مرحلة التشغيل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، ويراعي البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنوياً.

ووافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت اسم شركة "سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود"، ش.م.م، لمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بجميع أنواعها، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع، بموقعها الكائن بمدينة الجلود بالروبيكي، بمدينة بدر، محافظة القاهرة.

ويقوم المشروع على الجمع بين الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية؛ والبيئة الصناعية التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذا القطاع، حيث يساهم المشروع في النمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في مصر كما يخدم فرص نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات البشرية كأحد الركائز الأساسية للمشروع.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في 1 سبتمبر 2027، ويستهدف تشغيل نحو ألف عامل بينهم 900 عامل مصري بوظائف تخصصية مختلفة، كما يستهدف الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45% وتحقيق حجم إنتاج متوقع بنحو 2.5 مليون زوج أحذية سنوياً، ويبلغ إجمالي الصادرات المتوقعة للمشروع حوالي 148.4 مليون دولار تقريباً بداية من الربع الأخير من عام 2027 حتى عام 2032.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة، بمنحة قدرها مليونا يورو، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تمويل تلك المنحة لدعم هذا المشروع وتحديثه وضمان استدامته، والذي يتوافق مع أولويات التعليم الوطنية، وذلك بهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى منه حيث ساهم في تحديث أساليب التدريس، وتحسين قدرات الطلاب.